اتحاد العمال يرفض رسميا قيمة الحد الأدنى للأجور

رفض الاتحاد العام للعمال إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان بأن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع العام والخاص، سيكون 700 جنيه شهريا، وطالب الاتحاد المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء بتفعيل دور المجلس القومى للأجور المنوط به أجور العاملين فى مصر وفقا لقانون العمل رقم 12 سنة 2003.

وأضاف اتحاد العمال فى بيان صادر عنه اليوم أن "رضوان" تجاوز دور المجلس القومى للأجور فى تحديد قيمة الحد الأدنى، متجاهلا أطراف العمل والحوار معهم فى مثل هذه القضايا الهامة.

وانتقد البيان عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعى عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التى قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمى وهو ما تم النقاش حوله فى المجلس القومى للأجور من قبل.

وأشار البيان الى أن وزير المالية لم يحدد فى إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا فى الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب فى التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر