لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي تحذر من انتكاسة الثورة

خرجت اللجان المختلفة بمؤتمر الوفاق القومي بعدة توصيات طالبت فيها بتعديل قانون مجلس حقوق الإنسان وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات، كما حذرت لجنة القوات المسلحة ما وصفته بانتكاسة الثورة.
حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى من أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية فى مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدى الى انتكاس ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الدكتورة مرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عضوة اللجنة فى اجتماعها الذى عقد الثلاثاء بمقر مجلس الشعب, إن الثورة ليس معناها الفوضى ويجب أن يعرف من يقومون بالمظاهرات والاعتصامات أن هذا الحق مكفول ولكن دون الإساءة للمصلحة العامة أو المواطنين.
ودعت إلى إجراءات حازمة حتى لا تنفلت الأمور, مطالبة بأن تتضمن توصيات اللجنة استنكار ما حدث فى مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية احتجاجا على إقامة أحد أبراج محطات الهاتف المحمول.
وشددت على ضرورة دعم الشرطة المدنية ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها .. وتساءلت فى هذا الصدد عمن أحرق كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة فى كل المحافظات وفى وقت واحد أثناء الثورة.
وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه "حامى الوطن" أسوة بالعديد من الدول المتقدمة تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الادارة المحلية ومحاربة الفساد بها ومساعدة المواطنين المتضررين منه بإقامة دعاوى قضائية أو حل مشكلاتهم معه أو التوفيق بينهم.
العودة إلي أعلي

الموافقة على حرمان أعضاء "الوطنى" المنحل من الحقوق السياسية5 سنوات


من جانبها وافقت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى على التوصيات المقترحة من اللجنة والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى (الترشح , الانتخاب ) لمدة خمس سنوات "فصل تشريع كامل.
كذلك حرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئى والمسموع خلال النظام السابق أيضا من ممارسة كافة الحقوق السياسية بسبب تورطهم فى تضليل الرأى العام خلال الثلاثين عاما الماضية, وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث فى مصر , وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطنى الذى ثبت بعد ذلك زيفه بصورة كاملة .
وأكدت اللجنة ضرورة حرمان كل من فاز فى دائرة انتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائى
بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية, وخاصة من نواب المعارضة.
ووافقت على تجميد الحقوق السياسية لمن يجرى معه التحقيق فى قضايا تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته , بالاضافة إلى المدانين فى قضايا فساد (مالى واهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين)..فضلا عن حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية على اعتبار أن هذه الأمانات والوحدات تتحمل عملية الفساد السياسى خلال فترة 30 عاما الماضية وإفساد الحياة السياسية بمصر .العودة إلي أعلي


لجنة الحريات بالوفاق القومى تطالب بتعديل قانون مجلس حقوق الإنسان


طالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بتعديل قاونن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون له دور فى حماية الحقوق والحريات العامة , خاصة وأن دوره مازال قاصرا على إصدار التوصيات وتقديم الاستشارات دون وجود آلية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعا الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب - إلى الحفاظ على نص المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الدين الإسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع , مع إضافة مادة جديدة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم وأحوالهم المدنية.
وشدد على ضرورة النص فى الدستور على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم سبعة ملايين مواطن وأيضا على (شخصية الجريمة) حتى لا يكون هناك تذرع بإلقاء التبعية على مسئولين آخرين كما حدث مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى تهرب من جريمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بالإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية للحفاظ على حقوق هذه الفئة.