الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على هشام طلعت مصطفى في جريمة مقتل سوزان تميم

[size=24]
الحكم بالسجن لمدة 15 عاما على هشام طلعت مصطفى في جريمة مقتل سوزان تميم

الحكم بالسجن 15 سنة على قطب صناعة البناء المصرية، هشام طلعت مصطفى لتورطه في جريمة مقتل سوزان تميم. رويترز

بعد أكثر من عامين على بدء محاكمة المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول بالسجن 15 سنة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعضو مجلس الشورى المصري السابق و28 عاما لضابط الشرطة السابق محسن السكري.
جاء ذلك في ختام جلسة المحكمة من إعادة محاكمة المتهمين في القضية، الذي طالبت به محكمة النقض في مارس/آذار بعد قبولها الطعن المقدم من كل من طلعت مصطفى والسكري في حكم الإعدام الصادر ضدهما.
وبهذا الحكم يكون المتهمان قد نجيا من حكم الإعدام الذي طالبت به النيابة المصرية، وسيكون لهما الحق في الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
ووصف بهاء أبو شقة محامي طلعت مصطفى الحكم في تصريحات صحافية عقب الحكم بأن الحكم كان مفاجأة له وأن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن فيه.
وفي حالة الطعن قد تؤيد المحكمة الحكم ويصبح نهائيا أو تقرر تخفيف الحكم أو تصدر حكما ببراءة المتهمين.
كما يحق لوزير الداخلية المصرية الإفراج عن المتهمين بعد قضائهما فترة من العقوبة لحسن سيرهما وسلوكهما.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في 21 مايو/أيار عام 2009 بإعدام طلعت مصطفى والسكري، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين طعنت في الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن ونقلته إلى دائرة قضائية أخرى.
وبدأت المحاكمة من جديد منذ خمسة أشهر واستغرق الوصول للحكم 13 جلسة.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة لأقوال الطبيبة الشرعية فاطمة العراقي، التي أكدت أن العينات القادمة من دبي صالحة ويمكن التعامل معها في مصر من خلال أجهزة الطب الشرعي واستخراج نتائج دقيقة بعد تحليلها.
وكانت القضية قد بدأت في يوليو/تموز عام 2008 عندما عثرت شرطة دبي على المطربة اللبنانية سوزان تميم، مقتولة في شقتها. وقادت الأدلة أجهزة الأمن الإماراتية إلى محسن السكري، حيث تم التعرف عليه من خلال الصور التي التقطتها له كاميرات المراقبة والملابس الملوثة بالدماء التي عثر عليها في صندوق القمامة أسفل منزل تميم، والتي كشف التحقيق أنها تخص السكري.
كما قام المحققون بتحريز مليوني دولار وجدا في شقته قالت النيابة إنها كانت أجره مقابل تنفيذ عملية القتل. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن طلعت مصطفى والسكري قد التقيا بعد تنفيذ الجريمة في فندق بشرم الشيخ حيث تم سداد المبلغ.
وقد تم القبض على السكري في القاهرة في أغسطس 2008. وقد اعترف في البداية بأنه الفاعل وأن طلعت مصطفى حرضه على قتل تميم التي كانت على علاقة به أثناء إقامتها في مصر قبل أن تقرر الإقامة في لندن ثم دبي، إلا أن السكري تراجع عن اعترافاته مع بداية المحاكمة.
وخلال المحاكمة، وجه المحكوم عليه محسن السكري سؤالا للطبيبة قائلا "هل وجدتي أي آثار لبصمتي الوراثية على الملابس المحرزة التي قمتي بفحصها؟"
فأكدت العراقي أنها لم تتعامل إلا مع بقع الدماء التي وجدت على الـ’تي شيرت‘ والبنطلون، وقالت لم أجد أي عينة مختلطة أو بصمة تخص المتهم محسن السكري."
وكان طلعت مصطفى رئيسا لمجموعة شركات "طلعت مصطفى العقارية" إحدى أكبر ثلاث شركات تشييد وبناء في مصر. كما شغل مناصب رفيعة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بالإضافة إلى أنه عضو معين في مجلس الشورى المصري.
وعقب إعلان الحكم مباشرة ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.3 في المائة ليصل إلى 7.21 جنيه.
وقال المحلل المالي حسام أبو شملة للشرفة "إنه بالرغم من ارتفاع قيمة السهم للمجموعة بشكل مؤقت إلا أن ذلك لن يكون له تأثير كبير خلال الأيام المقبلة."
وفسر ذلك بأن الراحة النفسية لبعض المتعاملين بعد الحكم هي التي ساهمت في رفع قيمة السهم إلا أنها مجرد حالة مؤقتة خاصة أن وضع الشركة مستقر في البورصة منذ أن شكلت مجلس إدارة جديد منذ عدة أشهر.
هذا وقال عبد الستار تميم والد القتيلة لوكالات الأنباء "القضاء قال كلمته والحكم صدر. فلتعرف الناس أن هذين الاثنين مجرمان."
وأضاف "لا تهمني السنين. أهم شيء أنهما مجرمان."
]