الوطنية للتغيير تدعو لـ جمعة لا لسرقة الثورة

فيما دعت الجمعية الوطنية للتغير التي تضم19حزبا وتحالفا إلي جمعة لا لسرقة الثورة المصرية, تكسيدا لحيوية الثورة والمضي بها قدما نحو مسارها الصحيح والمطالبة بوضع دستور جديد قبل اةراء اي انتخابات عامة وحوار مجتمعي واسع قبل اصدار اي قانون جديد وسرعة تهير البلاد من المجالس المحلية, والمحافظين وميراث أمن الدولة المنحل ومحاكمة مفسدي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنقية الحياة الحزبية منهم بحرمانهم من ممارسة العمل السياسي والتصدي لمؤامرات اعداء الشعب والعابثين بأمن الوطن ومدبري الاحتقان.
وانتقد الإئتلاف في مؤتمر صحفي أمس إنفراد المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ القرارات المهمة والممثلة أغلبها في إصدار مشاريع القوانين التي تنظم الحياة السياسية في مصر الآن وتحدد مستقبلها رغم الوعود المتتالية بمناقشتها ووضعها في إطار الحوار, مستهجنا إجراء حوارات وطنية شكلية لا تناقش لا من قريب ولا بعيد إدارة ملفات المرحلة الإنتقالية بل وتستبعد عن عمد الملفات المهمة كالتشريعات والوضع الاقتصادي الراهن إضافة إلي دعوة رموز الوطني للمشاركة في هذه الحوارات.
واستنكر الإئتلاف الذي يعد اكبر مظلة تضم شباب الحركات والأحزاب التي نظمت احداث25يناير ـ محاولة تصدير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي يروج له بعض وسائل الإعلام مع عدم طرح أي مقترحات لمعالجة هذه القضايا التي حتي وإن كانت صحيحة فإنها تحاول بالأساس رسم صورة تفزع المجتمع وتكرس لديهم الإحساس بالخوف علي مستقبلهم وأبنائهم, بما يجعلهم يميلون لقبول الأمر الواقع.
وحدد الإئتلاف مطالب الجمعة في تسريع وتيرة محاكمة رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فاعلية وتسريع جمع التحريات والأدلة, وعلنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين وفرض سيادة القانون, ووضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة رموز الحزب الوطني ممن أفسدوا الحياة السياسية, وإعادة النظر في حركة المحافظين وإقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين, وتحديد حد أقصي للأجور وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة وحل أزمة السولار وأنابيب البوتاجاز وتنشيط الحياة الاقتصادية.
وطرح الإئتلاف مبادرة, لإدارة المرحلة الإنتقالية, داعيا القوي السياسية والشبابية للتفاوض حولها والبناء عليها, بما يضمن خروج آمن من هذه المرحلة. وتتضمن المبادرة أربع نقاط هي: وجوب كتابة الدستور الآن وقبل إجراء أي انتخابات كونه الضامن الوحيد لفك حالة الاحتقان السياسي الناتج عن مخاوف كتابة الدستور بعد الانتخابات البرلمانية بما قد لا يعبر عن الحالة المصرية الجديدة ويضمن حقوق جميع طوائف وطبقات الشعب, وإجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان للتأكيد علي استقرار الدولة واستكمال استتباب الأمن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, وطرح مبادرة اقتصادية حول أهم القضايا الاقتصادية التي تواجه مصر في تلك المرحلة في المؤتمر الاقتصادي الأول الذي يعد له الإئتلاف لعقده خلال فترة قصيرة, وطرح التعديلات التي يراها ضرورية علي القوانين التي صدرت ومشاريع القوانين التي لم تصدر.
ويتوجه الإئتلاف بهذه المبادرة لجميع القوي السياسية والمجتمعية, وسيعرضها من خلال وسائل الإعلام وفي مؤتمرات جماهيرية, مشيرا إلي أنها قابلة للتعديل في إطار ما تتوافق عليه الأغلبية.
وحذر ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف, من الإنفراد بأي قرار, مشددا علي أن الإئتلاف لن يتهاون مع أي خطوة أو إجراء أو تشريع مهما كلفنا الأمر, وقال: إن أخطر ما يحدث في الثورة الآن هو القوانين التي تصدر وطريقة إدارة المرحلة الإنتقالية.
وقال خالد السيد عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف ليس هناك مقدسات, مطالبا المجلس العسكري بتقبل النقد ما دام ارتضي قبول الإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية.
من جانبها أعلنت حركة شباب6 إبريل- جبهة أحمد ماهر أن الدعوة لجمعة إحياء الثورة التي أطلقتها, مستمرة في حالة عدم تلبية كل مطالبها وأهمها حل المجالس المحلية والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا, واستنكر ماهر أن تكون المظاهرات كل جمعة هي لغة الحوار بين الشباب والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, داعيا إلي عقد حوار وطني مجتمعي حول كل المطالب الشبابية بشأن المرحلة الانتقالية.
وقال محمد عادل المتحدث الإعلامي باسم جبهة ماهر أن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هي أحد مطالب جمعة إحياء الثورة, مشيرا إلي أن المطالب تتضمن أيضا سرعة محاكمة رجال مبارك وحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات من أجل إغلاق الباب علي الثورة المضادة, وتغيير قيادات ماسبيرو.
والاخوان تتجه نحو المقاطعة
كتب ــ هاني عزت
يجتمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اليوم لاتخاذ قرار بشأن مشاركتها في المظاهرات المليونية بعد غد الجمعة, وقال الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة إن الاخوان سيلتزمون بما يقرره مكتب الارشاد.
وكشف الدكتور فريد إسماعيل القيادي الاخواني وعضو مجلس الشعب السابق أن الجماعة ـ غالبا ـ ستتخذ قرارا بعدم المشاركة حفاظا علي استقرار البلاد لأن هناك مندسين يحاولون الوقيعة بين الجيش والشعب ويستهدفون التجمعات الشعبية لتنفيذ خططهم واحداث شغب وعنف.
وقال إسماعيل لـ الأهرام إن القوي السياسية والوطنية لم تنسق فيما بينها بشأن مظاهرات الجمعة التي تحتاج لتنظيم حتي لا يحدث اصطدام بين الجيش والمواطنين في حالة ما إذا حاول المندسون احداث فوضي وعنف, مشيرا الي ان الجماعة لا تشارك في حدث غير منظم أو مدروس.
وأوضح النائب السابق ان الاخوان لن يتخلوا عن مطالب الشعب وستظل جميعا في ثورة حتي تنعم مصر بالأمان وتحتل مكانتها الطبيعية في الريادة.