الرئيسية
أحدث الصور
من طرف صناع السياسات الاقتصادية فى مصر والعالم النامى مع الأزمة المالية العالمية الحالية؟
ففى أمريكا اللاتينية قيل لهم إن تلك السياسات ستساعد على دفع نموهم الاقتصادى، ولكنهم واجهوا نحو عقد ونصف من النمو البطىء، وفى أفريقيا حدث ذلك لنحو خمسة وعشرين عاما. ونفس الحال فى العالم العربى، فلم تظهر الآثار الايجابية المنتظرة لهذه السياسات على الصناعة أو الزراعة، بل إن أفريقيا تحولت من مصدر صافٍ للغذاء فى الثمانينيات إلى مستورد صافى له فى العقد الماضى، وازداد عدد الجوعى بالرغم من أن بيانات البنك الدولى تقول إن الفقر يتراجع،
● السبب الرئيسى وراء فشل الفلسفة الاقتصادية
ــ هناك العديد من أوجه الفشل التى ظهرت مع تطبيق تلك السياسات، فقد قيل إن تحرير السوق سيحقق الكفاءة الاقتصادية وهذا لم يحدث، وعلى الصعيد المالى خرجت رءوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية مع تطبيق سياسات العولمة، أما سياسة الخصخصة فقد اخفقت بشكل كامل حيث عادت بالفائدة على نخبة قوية سياسيا، وأصول الدولة تم تقييمها بقيمة منخفضة. كما أنه من ناحية أخرى، تراجعت الحماية الاجتماعية فى العديد من القطاعات، والمشكلة أننا الآن لدينا أزمة مالية عالمية وتوقعات باستمرار التباطو الاقتصادى لفترة طويلة، وهو ما قد يؤثر على الدول النامية، فهذه الدول اتجهت فى العقود الماضية إلى التركيز على الإنتاج للتصدير، والآن يقال لها إنها يجب أن تقلل من صادراتها من أجل مساعدة الاقتصاديات المتقدمة على الإنتاج والنمو، بل إن تلك الدول المتقدمة تتجه إلى فرض بعض أشكال الحماية التجارية، وهو ما يزيد الموقف تعقيدا.
ــ أن دولا نامية مثل مصر تحتاج إلى اتباع سياسات مختلفة ومتكاملة فى مجال السياسات المالية والتجارية وخلق الوظائف وإصلاح القطاع العام
ــ يجب أن تكون هناك سياسات أكثر ابتكارية، فمن ناحية علينا أن نتعلم من دروس الماضى وأن نصلح القطاع العام ونجعله أكثر قابلية للمحاسبة، ويجب أيضا أن نرفع من الأجور المتدنية لبعض العاملين فيه قبل أن نحاسبهم على الفساد، ومن جهة أخرى، فهناك دور للسوق الحرة ولكن يجب أن يكون تابعا للسياسات التى تصب فى مصلحة احتياجات الناس، فمع كل نشاط اقتصادى تنشئ فقاعات سعرية، كالأسعار المبالغ فيها للاصول والأسهم، يجب أن يكون دور الدولة هو عدم السماح لتلك الفقاعات بالنمو.
ــ فى مجال السياسات النقدية مثلا، تستطيع أن تخفض قيمة عملتك المحلية مما يساعد على تقليل تكلفة الصادرات ويحفز على تخفيض الواردات لأن أسعارها ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، هذه السياسة قد لا تعجب من يرسلون أبناءهم للعيش فى الخارج أو من يريدون استيراد سلع كالسيارات ولكنها سياسة توافق المصلحة العامة.
ــ هذا الفكر يحتاج لحكومة قوية وشرعية وتخضع للمحاسبة من شعبها، ويحتاج أيضا لدرجة عالية من الوعى الاقتصادى الشعبى لمساندة هذه السياسات.
زيادة الضرائب للانفاق على التنمية
ــ هذه وجهة نظر غير صحيحة، انظر لأكثر الدول الناجحة اقتصاديا فى الغرب، المانيا، هل تعلم ان الضرائب هناك من أعلى الشرائح الضريبية فى العالم بنسبة 53%.كبف يمكن خلق قاعدة صناعية مثل التجربة الآسيوية،
ــ هناك نمطان للنهضة الصناعة فى جنوب شرق آسيا، أما بالاعتماد بدرجة كبيرة على الصناعة الوطنية، أو على الاستثمار الأجنبى، واعتقد أن فى حالة النموذج الثانية كانت سنغافورة هى الدولة الوحيدة الناجحة جدا فى تحقيق ذلك. والمشكلة بصفة عامة أن تحقيق النهضة الصناعية يحتاج إلى تقديم الحوافز لدخول الاستثمار فى هذا المجال، ولكن إذا نظرت إلى الأسواق الناشئة ستجد الاستثمارات المحفزة موجودة فى قطاعات مثل القطاع العقارى أو السياحى، لذا فهناك حاجة لحزمة حوافز لجذب الاستثمارات للصناعات كالحوافز التصديرية المشروطة، التى اعتمدت عليها كوريا فى نهضتها الصناعية.
لاينبغي التركيز على قطاعات اقتصادية أخرى تقدر على المنافسة فيها
ــ فالصين اخترقت تقريبا كل تلك الاحتكارات من خلال تحسين جودة منتجاتها وتقليل تكلفتها، وهى لا تنافس فقط فى التكنولوجيات البسيطة ولكن فى التكنولوجيات المعقدة أيضا. ـ الصين يحكمها حزب شيوعى ولكنها اقتصاد رأسمالى، الفرق بين أمريكا والصين أن مليارديرات أمريكا يعملون فى القطاع العقارى والمالى والتأمينى، بينما يقوم مليارديرات الصين بإنتاج السلع.
فكيف نحفز الاقتصاد على التصدير مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى عالميا فى الفترة المقبلة؟
ــ هذه مشكلة فعلا، واعتقد أنه يجب أن يتوجه الإنتاج بدرجة كبيرة للسوق المحلية فى الفترة المقبلة، وأن هناك حاجة لتفعيل نقاش أكبر حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاجها البلاد، وصياغة رؤية اقتصادية، فالذين ماتوا فى الثورة بالتأكيد ضحوا بحياتهم من أجل العيش وليس من أجل مقولات فلسفية.
ففى أمريكا اللاتينية قيل لهم إن تلك السياسات ستساعد على دفع نموهم الاقتصادى، ولكنهم واجهوا نحو عقد ونصف من النمو البطىء، وفى أفريقيا حدث ذلك لنحو خمسة وعشرين عاما. ونفس الحال فى العالم العربى، فلم تظهر الآثار الايجابية المنتظرة لهذه السياسات على الصناعة أو الزراعة، بل إن أفريقيا تحولت من مصدر صافٍ للغذاء فى الثمانينيات إلى مستورد صافى له فى العقد الماضى، وازداد عدد الجوعى بالرغم من أن بيانات البنك الدولى تقول إن الفقر يتراجع،
● السبب الرئيسى وراء فشل الفلسفة الاقتصادية
ــ هناك العديد من أوجه الفشل التى ظهرت مع تطبيق تلك السياسات، فقد قيل إن تحرير السوق سيحقق الكفاءة الاقتصادية وهذا لم يحدث، وعلى الصعيد المالى خرجت رءوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية مع تطبيق سياسات العولمة، أما سياسة الخصخصة فقد اخفقت بشكل كامل حيث عادت بالفائدة على نخبة قوية سياسيا، وأصول الدولة تم تقييمها بقيمة منخفضة. كما أنه من ناحية أخرى، تراجعت الحماية الاجتماعية فى العديد من القطاعات، والمشكلة أننا الآن لدينا أزمة مالية عالمية وتوقعات باستمرار التباطو الاقتصادى لفترة طويلة، وهو ما قد يؤثر على الدول النامية، فهذه الدول اتجهت فى العقود الماضية إلى التركيز على الإنتاج للتصدير، والآن يقال لها إنها يجب أن تقلل من صادراتها من أجل مساعدة الاقتصاديات المتقدمة على الإنتاج والنمو، بل إن تلك الدول المتقدمة تتجه إلى فرض بعض أشكال الحماية التجارية، وهو ما يزيد الموقف تعقيدا.
ــ أن دولا نامية مثل مصر تحتاج إلى اتباع سياسات مختلفة ومتكاملة فى مجال السياسات المالية والتجارية وخلق الوظائف وإصلاح القطاع العام
ــ يجب أن تكون هناك سياسات أكثر ابتكارية، فمن ناحية علينا أن نتعلم من دروس الماضى وأن نصلح القطاع العام ونجعله أكثر قابلية للمحاسبة، ويجب أيضا أن نرفع من الأجور المتدنية لبعض العاملين فيه قبل أن نحاسبهم على الفساد، ومن جهة أخرى، فهناك دور للسوق الحرة ولكن يجب أن يكون تابعا للسياسات التى تصب فى مصلحة احتياجات الناس، فمع كل نشاط اقتصادى تنشئ فقاعات سعرية، كالأسعار المبالغ فيها للاصول والأسهم، يجب أن يكون دور الدولة هو عدم السماح لتلك الفقاعات بالنمو.
ــ فى مجال السياسات النقدية مثلا، تستطيع أن تخفض قيمة عملتك المحلية مما يساعد على تقليل تكلفة الصادرات ويحفز على تخفيض الواردات لأن أسعارها ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، هذه السياسة قد لا تعجب من يرسلون أبناءهم للعيش فى الخارج أو من يريدون استيراد سلع كالسيارات ولكنها سياسة توافق المصلحة العامة.
ــ هذا الفكر يحتاج لحكومة قوية وشرعية وتخضع للمحاسبة من شعبها، ويحتاج أيضا لدرجة عالية من الوعى الاقتصادى الشعبى لمساندة هذه السياسات.
زيادة الضرائب للانفاق على التنمية
ــ هذه وجهة نظر غير صحيحة، انظر لأكثر الدول الناجحة اقتصاديا فى الغرب، المانيا، هل تعلم ان الضرائب هناك من أعلى الشرائح الضريبية فى العالم بنسبة 53%.كبف يمكن خلق قاعدة صناعية مثل التجربة الآسيوية،
ــ هناك نمطان للنهضة الصناعة فى جنوب شرق آسيا، أما بالاعتماد بدرجة كبيرة على الصناعة الوطنية، أو على الاستثمار الأجنبى، واعتقد أن فى حالة النموذج الثانية كانت سنغافورة هى الدولة الوحيدة الناجحة جدا فى تحقيق ذلك. والمشكلة بصفة عامة أن تحقيق النهضة الصناعية يحتاج إلى تقديم الحوافز لدخول الاستثمار فى هذا المجال، ولكن إذا نظرت إلى الأسواق الناشئة ستجد الاستثمارات المحفزة موجودة فى قطاعات مثل القطاع العقارى أو السياحى، لذا فهناك حاجة لحزمة حوافز لجذب الاستثمارات للصناعات كالحوافز التصديرية المشروطة، التى اعتمدت عليها كوريا فى نهضتها الصناعية.
لاينبغي التركيز على قطاعات اقتصادية أخرى تقدر على المنافسة فيها
ــ فالصين اخترقت تقريبا كل تلك الاحتكارات من خلال تحسين جودة منتجاتها وتقليل تكلفتها، وهى لا تنافس فقط فى التكنولوجيات البسيطة ولكن فى التكنولوجيات المعقدة أيضا. ـ الصين يحكمها حزب شيوعى ولكنها اقتصاد رأسمالى، الفرق بين أمريكا والصين أن مليارديرات أمريكا يعملون فى القطاع العقارى والمالى والتأمينى، بينما يقوم مليارديرات الصين بإنتاج السلع.
فكيف نحفز الاقتصاد على التصدير مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى عالميا فى الفترة المقبلة؟
ــ هذه مشكلة فعلا، واعتقد أنه يجب أن يتوجه الإنتاج بدرجة كبيرة للسوق المحلية فى الفترة المقبلة، وأن هناك حاجة لتفعيل نقاش أكبر حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاجها البلاد، وصياغة رؤية اقتصادية، فالذين ماتوا فى الثورة بالتأكيد ضحوا بحياتهم من أجل العيش وليس من أجل مقولات فلسفية.
» توصيات الفوركس عبر الجوال
» توصيات الفوركس عبر الجوال
» توصيات الأسهم السعودية عبر الجوال
» الهدوء يخيم علي مجلس الوزراء
» الثورة في مصر .. الي اين
» صحافة القاهرة تقول
» الاقتصاد المصري
» اصلاح التعليم