أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قرار منع مغربية من دخول الأراضى المصرية، وذلك لاعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب خلال تواجدها داخل البلاد.

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قرار منع مغربية من دخول الأراضى المصرية، وذلك لاعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب خلال تواجدها داخل البلاد.

استندت المحكمة فى حيثيات حكمها أن جميع الأوراق والمستندات التى قدمتها الجهة الإدارية قد أكدت على أن "ه.ب" مغربية الجنسية اعتادت على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، كما أنها اعتادت على الزواج من المصريين زواجا صوريا من أجل الحصول على إقامة شرعية بالبلاد، وأن ذلك فى حد ذاته كافياً للإخلال بالنظام العام والآداب إذا ما صرح لها بدخول البلاد، فأيدت المحكمة قرار منعها.

كان "س.و" قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بصفته مطالبا بإلغاء القرار الصادر بمنع زوجته "ه.ب" مغربية الجنسية من دخول البلاد، موضحا أنه تزوج منها فى عام 2005 بموجب عقد زواج رقم 903 لسنة 2005صادر من محكمة الشارقة الشرعية بدولة الإمارات، وبتاريخ 20 أغسطس 2006 رزق منها بطفلة وتدعى "سما"، وأضاف أن زوجته قد سبق اتهامها فى القضية رقم 6526 لسنة 1994 جنح الدقى بممارستها لأعمال منافية للآداب، وقضت المحكمة ببراءتها، ومع ذلك صدر قرار بترحيلها فى 1994 وإدراج اسمها على قائمة منع الدخول.