الأعلي للطاقة يشجع المستثمرين بحزمة تسهيلات

حيث وافق علي منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة منه سنويا يحددها مجلس الوزراء علي ان تعود الأرض الي الدولة خالية من مكونات المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بنهاية العمر الانتاجي للمشروع والتي يمكن أن تمتد من25الي40عاما.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة: إنه نظرا للتكلفة العالية لانتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح فقد وافق المجلس علي اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها نظرا لانخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها العالية.
وأضاف ان المجلس وافق علي تشكيل لجنة من وزراء الكهرباء والمالية والبترول والبيئة لاعداد مقترح بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة, وإنشاء آلية لتمويل الفرق بين سعر البيع لوحدة الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر التكلفة لحين إنشاء الصندوق.
وأوضح يونس أن الدولة تدعم مستثمري القطاع الخاص وتعطيهم حوافز تشجيع الاستثمار عن طريق توقيع اتفاقية شراء الطاقة من مشروعاتهم لمدة تصل الي25 عاما بالأسعار العالمية بضمانات حكومية مع تحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة, واتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأشار الوزير الي ان استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة الي20% من اجمالي انتاج الطاقة المولدة حتي عام2020ومن المخطط ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو66% من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية والمشاركة والتعريفة المميزة.
وأكد يونس أن اجمالي قدرات استغلال طاقة الرياح المرتبطة بالشبكة القومية حاليا بلغت550ميجاوات وتم وضع خطة لاضافة قدرات جديدة تصل الي3040ميجاوات.