إلغاء سلطات وزير العدل علي القضاة والنيابة

وتتضمن التعديلات نقل صلاحيات الوزير ـ علي اختلاف أنواعها ـ إلي مجلس القضاء الأعلي, لضمان الحيادية واستقلال الهيئة القضائية في إطار من النزاهة يرفع نفوذ السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
ويقضي مشروع التعديلات بأن يتولي مجلس القضاء الأعلي تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, بالإضافة إلي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي, كما يقضي بتعيين النائب العام بترشيح من مجلس القضاء الأعلي, وليس بقرار من رئيس الجمهورية, كما كان متبعا, وذلك لضمان تأسيس دولة مدنية مدعمة باستقلال قضائي كامل.
وحددت التعديلات قاعدة لاختيار النائب العام عن طريق ترشيح مجلس القضاء الأعلي ثلاثة من بين أعضاء النيابة العامة, ونواب رئيس محكمة النقض, أو رؤساء محاكم الاستئناف.
ويقترح المشروع إنشاء جهاز تحت اسم الشرطة القضائية يتم تشكيل عناصره من القوات المسلحة والشرطة, علي أن يتبع مجلس القضاء الأعلي تبعية كاملة علي الصعيدين المالي والإداري.
ومن المقرر عرض هذه التعديلات علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقرارها واصدار مرسوم بقانون بها في حالة الموافقة عليها.